روند برگشت چک‌های صیادی صعودی شد / برگشت چک‌های صیادی به دلیل وضعیت بد کسب‌وکار

آیا چک‌های صیادی در تله قرار گرفته‌اند؟ رصد آخرین آمارهای چک‌های مبادله‌ای حاکی از آن است که سهم مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی از چک‌های مبادله‌ای در حال افزایش بوده و در حال نزدیک شدن به سطوح پیش از اجرای کامل قانون جدید چک است. 

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بر اساس آخرین گزارش‌ها در تیرماه سال جاری ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۷درصد از مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده‌اند. این در حالی است که این دو متغیر در دی‌ماه سال گذشته در پایین‌ترین سطح خود، به‌ترتیب به ۶.۸ و ۸.۵درصد رسیده بودند. 

قانون جدید چک که با صرف تلاش‌ها و هزینه‌های زیادی در فاز اجرایی قرار گرفت، در ابتدا باعث کاهش محسوس چک‌های برگشتی شد؛ اما در ماه‌های اخیر این روند تغییر معناداری را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد این تغییر روند حاصل شرایط نامساعد کسب‌وکار از یکسو و اعمال سیاست‌های محدودیت اعتباردهی از سوی دیگر است. 

پاییز سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند؛ قانونی که با ثبت اجباری نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌طور کامل اجرایی شد و اکنون بیش از سی‌ماه از اجرای آن می‌گذرد. بررسی آمار چک‌های برگشتی حاکی از آن است که همزمان با اجباری شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد و امکان استعلام سوابق صادرکننده چک، در ابتدای کار تعداد چک‌‌های برگشتی کاهش محسوسی پیدا کرد که این روند در آمارهای ماه‌های اخیر در حال بازگشت به پیش از آغاز قانون چک صیادی است.

مطابق آمارها، در سال جاری آمار چک‌های برگشتی چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ روندی افزایشی به خود گرفته است. بر این اساس آمار چک تیرماه حاکی از آن است که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به بالاترین سطح در یک سال اخیر رسیده و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه سال۱۴۰۲، بیشترین مقدار از مهر ۱۴۰۰ به شمار می‌رود. 

 به نظر می‌رسد اگرچه این قانون در ابتدا عملکرد مناسبی داشته، اما در ماه‌های اخیر این روند صعودی شده و یک زنگ هشدار به سیاستگذاران است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، از مهم‌ترین عوامل برگشت چک است که حتی با الکترونیکی کردن این فرآیند بازهم تعدادی از چک‌ها برگشت می‌خورند. بنابراین برگشت چک‌ها بیش از اینکه ناشی از تخطی از مقررات یا کمبود کارآیی این ابزار باشد، ناشی از وضعیت بد کسب‌وکار و کسری منابع آنها است.

فراز و فرود چک‌ها

چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. با این حال طی دو دهه اخیر به‌دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته، لذا ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با این وجود، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

میانه پاییز سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون صدور چک را به تصویب رساند و 10روز بعد با چراغ سبز شورای نگهبان مواجه شد. در نهایت آذرماه همان سال رئیس‌جمهور وقت، در حکمی، قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. از مهم‌ترین موارد قانون اصلاح صدور چک می‌توان به «مشمول قانون چک بودن چک‌های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد. در همین راستا، دو سال بعد در پاییز سال99 اعلام شد صدور چک در وجه حامل ممنوع است و چک‌های صادرشده در این تاریخ در وجه حامل فاقد اعتبار خواهد بود. با این حال به‌دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها اجرای برخی بخش‌های آن به سال۱۴۰۰ موکول شد.

ارزیابی عملکرد صیاد با آمارها

در پنجم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، ثبت نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد. بر اساس ماده۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند. ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کند، با کنترل اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تایید دریافت چک را اعلام کند.

امکان انتقال چک در سامانه صیاد فراهم است و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند. این روند باعث می‌شود که در ابتدا نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده کاهش قابل توجهی داشته باشند و این رقم به کف برسد؛ اما آخرین آمارها به‌ویژه در سال جاری نشان می‌دهد که سهم چک‌های برگشتی در حال بازگشت به روندهای قبل از اجرای چک است.

آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه سال جاری، حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در اقتصاد ایران مبادله‌شده که از این میزان ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره وصول‌شده و ۶۸۱ هزار فقره برگشت خورده است. این آمار حاکی از رشد دوباره نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به سطح ۸.۸ درصدی دارد که از مرداد ماه سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه است.

از نظر مبلغ چک‌های مبادله‌شده نیز در تیرماه بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش مبادلات انجام‌شده با چک بوده که از این مقدار، بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای نیز افزایش یافته و به سطح ۱۲.۷درصد رسیده است که از مهرماه سال ۱۴۰۰ بی‌سابقه به شمار می‌رود.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای زمستان سال۱۴۰۱ نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی روندی افزایشی به خود گرفته و تا کنون متوقف نشده است. به نظر می‌رسد که این آمارهای نسبت و تعداد دوباره به حالت قبل از اجرای قانون جدید چک‌ها بازمی‌گردد. علی‌الخصوص که از نظر مبلغ، این نسبت به رقم ۱۲.۷درصد رسیده که با آمار پیش از اجرای چک، برابری می‌کند.

برگشت چک‌ها در کسب‌وکار

شاید مهم‌ترین عاملی که موجب شده است چک‌های برگشتی، چه از نظر تعداد و مبلغ، روند افزایشی به خود بگیرد، سیاست انقباضی بانک مرکزی تحت عنوان کنترل کل‌های پولی و رشد نقدینگی است. در این روش که بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود می‌سازد، میزان پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیز کاهش می‌یابد و آنها در ایفای تعهداتشان با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این نکته کلیدی، توضیح‌دهنده رشد اخیر نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای است و نشان می‌دهد که وضعیت کلان اقتصاد کشور تا چه حد می‌تواند بر آمار چک‌های برگشتی تاثیر منفی بگذارد.

با بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی می‌توان ادعا کرد که پس از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله‌ای با کاهش قابل توجهی مواجه شد و روند کاهشی آن تا آذرماه1401 کاهش یافت. با این حال افزایش روند چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که مساله قانون چک به تنهایی تعیین‌کننده سطح چک‌های برگشتی نیست و این مساله به‌شدت تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌ پولی اتخاذشده از سوی بانک مرکزی است. به نوعی وضعیت چک‌های برگشتی به نوعی نشان‌دهنده اوضاع کسب‌وکار است و با مدرن‌سازی ابزارها و زیرساخت‌ها نمی‌توان امیدوار بود که این رقم به زیر 5 درصد برسد.

 

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: چک صیادی برگشت چک رکود تورمی کسادی بازار کمبود نقدینگی اصلاح قانون صدور چک چک های مبادله ای مبلغ چک های برگشتی قانون اصلاح قانون حاکی از آن چک های برگشتی سامانه صیاد نشان می دهد تعداد چک سوی بانک برگشت چک ها نسبت تعداد بانک مرکزی انتقال چک کسب وکار مهم ترین قانون چک سال جاری آمار چک ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۲۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی : قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است / در دولت جدید با تشدید ناامیدی ، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه یکی از ویژگی‌های بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاورد‌های ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیر‌های گوناگون می‌کوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند.

امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است. به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیت‌های این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمی‌کنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است، ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه می‌دهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیش‌آید که مجبور به اقرار شکست نشوند!

با این حال طی روز‌های گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیده‌اند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیت‌آمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک می‌شویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است.

اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.» مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» می‌خواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کرده‌اند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته می‌شود.

۱ـ مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یک‌صدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود... 

اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و موقتی.

۲ـ ایراد مهم‌تر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام می‌دادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است: 

خوب نگاه کنید! روند زاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷‌درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز می‌گرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم.

هر چند بودجه فوق‌العاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.

۳ـ ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادی رخ می‌داد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماه‌های بعدی نمی‌توانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سخت‌تر می‌شود.

کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش می‌یابد، ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم می‌شود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازی‌ها موجب اعتماد مردم نمی‌شود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهی‌های لازم از جزییات هستند فریب می‌دهد. همین و بس.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد عباس عبدی از پرداخت وام‌های ازدواج ، فرزندآوری و مسکن: این پول‌ها را به بخش تولید بدهید، ازدواج و فرزندآوری خودش محقق می‌شود انتقادات صریح عباس عبدی : فکر می کنند با پرداخت قدری پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند؟ مشکل اصلی جوانان سقوط اقتصاد و درآمدست